استولوا على 2.6 مليون جنيه.. إحالة 12 موظفًا بالبريد إلى المحاكمة التأديبية

في واقعة هزّت الثقة في مؤسسة البريد المصري، أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 موظفًا من العاملين بالهيئة القومية للبريد إلى المحاكمة التأديبية، من بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على ما يزيد عن 2.6 مليون جنيه من أموال العملاء، عبر التلاعب بالحسابات البريدية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها المستشارة هبة السيد، تحت إشراف المستشار محمود عبد العال مدير النيابة، أن المتهم الرئيسي استخدم حيلة خبيثة للاستيلاء على الأموال، تمثلت في تنشيط حسابات غير مفعلة دون علم أصحابها، والحصول على بطاقات الخصم المرتبطة بها، ثم إجراء عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي.

وشملت قائمة المتهمين موظفين من إدارات متعددة داخل الهيئة، منها: التحفظات القانونية، ومكافحة غسل الأموال، وخدمة العملاء، وفحص الشكاوى، وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وهو ما يعكس تواطؤًا ممنهجًا داخل قطاعات مختلفة سهل للمتهم الأول تنفيذ مخططه.

وتعود بداية كشف الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية من قطاع الموارد البشرية بالبريد، يفيد بوجود تلاعب في حسابات سبعة عملاء. وأثبتت لجنة فحص شكلتها الهيئة أن الموظفين المتهمين أصدروا بطاقات خصم لحسابات مجمدة دون إذن أصحابها، ثم استخدموها في سحب الأموال.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة قيام المتهم الرئيسي بنفسه بعمليات السحب، بينما أشارت الأدلة إلى تلاعبه في البيانات الشخصية للعملاء داخل النظام الإلكتروني، من بينها تعديل عناوين المراسلة، واستغلال صلاحياته الوظيفية في تفعيل أو إيقاف البطاقات.

كما أثبتت التحقيقات تورط باقي المتهمين في تسهيل الجريمة، من خلال إصدار وتفعيل البطاقات وتعديل البيانات، بالإضافة إلى إفشاء بيانات العملاء، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لسرية المعلومات.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وخيانة الأمانة الوظيفية.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على مكافحة الفساد الإداري، وضمان حماية أموال المواطنين ومحاسبة المخالفين.